استيراد القطن الحل الأسهل والأربح!

كشفت توصية اللجنة الاقتصادية باستيراد القطن المحلوج، والتي أصدرها رئيس الحكومة بقرار، الميل إلى الاستيراد باعتباره الحل الأسهل للحكومة، والأربح للمستوردين من جهة، وغياب التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة من جهة أخرى.

نعم، من السهل جداً على وزارة الزراعة معرفة الإحتياجات السنوية من القطن المحلوج للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول كي تخطط لزراعة المساحة التي تفيض ولو قليلاً عن احتياجات المنشآت النسيجية، لكنها لم تفعل، كما من السهل جداً أن ترسل وزارة الصناعة لزميلتها الزراعة كتاباً رسمياً بحاجتها من القطن، لكنها تجاهلت الأمر، بل لم تتردد بالطلب من الحكومة باستيراد القطن المحلوج.

والحل الأسهل كان مناقشة احتياجات الصناعة السورية من القطن في اجتماع لمجلس الوزراء عند مناقشة الخطة الزراعية السنوية، وتأمين مستلزمات الكميات اللازمة للمساحة المطلوبة لزراعة القطن، بدلاً من الاضطرار لاستيراد القطن المحلوج تجنباً لتوقف معامل الغزول..إلخ.

صحيح أن تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية سيحل مشكلة نقص المادة الأولية اللازمة للمنشآت الصناعية، ولكننا أمام مشكلة متجددة طالما أن إنتاج القطن تدهور إلى كميات هزيلة وغير مسبوقة، وأصبحت سورية تستورده محلوجاً على مدار العام.

وقد كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة أن (تكاليف استيراد مادة القطن المحلوج وغيرها باتت اليوم مرتفعة جداً والأفضل شراؤها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعتبار أنها متوافرة اليوم وأسعارها أقل من تكاليف الاستيراد)، والسؤال: بماأن تكلفة إنتاج القطن محلياً أقل من استيراده، فلمصلحة من التوقف عن دعم زراعة القطن؟.

الملفت أن الصناعيين يؤكدون بأن (سورية تعتبر من أولى البلدان المنتجة للألبسة القطنية وأن إنتاجها مرغوب لدى العديد من الدول) ومع ذلك فإن المادة الأولية لهذه الصناعة لم تعد تنتج محلياً، وهذا الأمر يلحق الضرر بالصناعيين لصالح قلة من المستوردين الذين باتوا يتحكمومن باقتصاد سورية.

ولايبدو أن الجهات المعنية في وزارتي الصناعة والزراعة مكترثة بالمؤشرات القادمة من مراكز شراء محصول القطن من الفلاحين، وهي مؤشرات مقلقة، بل وخطرة تؤكد أن الحكومة قد تخلّت نهائياً عن محصول القطن مثلما فعلت مع محاصيل استراتيجية أخرى، ووجدت أن الاستيراد أسهل بكثير من الاعتماد على الذات بإنتاج مايفيض عن حاجتنا كما كان حالنا على مدى العقود الماضية.

ومن الملفت مثلاً أن مامن جهة أعربت عن قلقها من التراجع المرعب لمحصول القطن من مليون طن إلى بضعة آلاف فقط!.

الخلاصة: حتى تاريخ 27/11/2023 بلغت الكمية المسوقة من القطن المحبوب 12560 طناً فقط، وجزم مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أنها لن تتجاوز 14373 طناً من المناطق الآمنة، وهذا يؤكد مجدداً أن الاستيراد هو الحل الأسهل للحكومة والأربح للمستوردين!.

واللافت أكثر أن مخططات وزارة الزراعة لإجمالي الكميات المسوقة لمؤسسة الحلح خجولة جداً لا تتجاوز 18 ألف طن وهي كمية لاتكفي لتشغيل معامل القطاع العام، في حين سيضطر أرباب صناعة النسيج في القطاع الخاص لشراء حاجتهم من القطن المحلوج من التجار.

ويعترف مدير المؤسسة أن أحد أسباب تراجع الكميات المسوقة هي ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على جميع الصعد، وهذا يعني أن القطن الذي تأثر أكثر من المحاصيل الأخرى تحول إلى زراعة مكلفة جداً بعدما تخلت الحكومة عن دعمه، وإلى حد لم يعد صغار المنتجين قادرين على تحمل تكلفته مع مردود قليل مقارنة بمحاصيل إنتاجها أسرع وأرباحها أكثر.

والمسألة لاتتعلق بتأمين حاجة منشآت الصناعة في القطاعين العام والخاص وإنما بتأمين مادة القطن للمحالج أيضاً وفق طاقاتها المتاحة أيضاً، وهذه المحالج تعمل حالياً إلى مادون إمكانات خطوطها الإنتاجية أي بكمية لن تتجاوز 18 ألف طن في أحسن الأحوال في حين ستذهب الكمية المتبقية من الإنتاج الهزيل وهي أقل من 40 ألف طن للقطاع الخاص.

.

غلوبال