تراجعت الموازنة .. فمن اين تعويض تراجع الايرادات

صاحبة_الجلالة

بما أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي

و عليه بدأت الإجراءات بالظهور لتعويض هذا التراجع بالإيرادات من خلال توزبع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية التي لن تصمد طويلاً بالسوق قبل التصفية على الشكل التالي :

أولاً * زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً و نتيجته :

1__ المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج لعدم جدوى البقاء بالسوق

2__ زيادة تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار

و معه المزيد من تراجع الطلب و الكساد و البطالة

ثانياً * زيادة أسعار المحروقات

و كانت البداية برفع سعر ليتر البنزين 500 ليرة

و مع الزيادات القادمة بأسعار المحروقات سوف يكون هنالك المزيد من النتائج الكارثية على الأسواق بارتفاع الأسعار

ثالثاً * زيادة أسعار الأسمدة للمرة الثالثة

و معه زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي و تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل و الراتب الضعيف جداً

و المزيد من تهديد الأمن الغذائي و تراجع مستوى الصحة العامة

إن الطريقة العلمية لزيادة الإيرادات للخزينة العامة تكون بتحرير الأسواق من كل القيود المعروفة التي يفرضها المصرف المركزي و الجمارك و التموين و وزارة الإقتصاد و عندها فقط يزداد النشاط التجاري و الصناعي

و يكون عندها جمع الضرائب من الأرباح الإضافية للتاجر و الصناعي لا يؤثر على التكاليف و يزيد من الإيرادات للخزينة العامة مع تخفيض بأسعار البضائع بالسوق.

خبير اقتصادي