الدفع الإلكتروني يفتح أبواباً جديدة لـ”الفساد” … عمولة المليون 100 ألف ليرة .

صاحبة_الجلالة

فتح الدفع الإلكتروني باباً جديدا للسماسرة للعمل وتحصيل الأرباح وخاصة الرسوم الكبيرة لجوازات السفر مستغلين بطء الشبكة، وجهل الناس في التعامل مع المنصة من جهة، وعدم عمل المنصة وطلبها المستمر إعادة المحاولة من جهة أخرى.

سماسرة الدفع الإلكتروني استغلوا الثغرات الموجودة لدى شركات الاتصالات الخلوية من جهة تحديد مبلغ تعبئة كاش يومي 500 ألف ليرة، وعدم توفر نقاط للتعبئة في المناطق والأرياف، وعدم توفر نقاط البيع وتعطلها خارج أوقات العمل الرسمية، ناهيك عن الازدحام أمام كوى تعبئة الكاش المنتشرة في الشوارع.

صحيح أن شركات الخلوي نشرت بعض السيارات ونقاط التعبئة لكنه في الغالب النقاط لا تعمل، أو لا تقبل أمولا أقل من ألفين ليرة ورفضها المتكرر للأموال، والمدة الزمنية المتوقعة لتعبئة كاش بقيمة 500 ألف ليرة، ولا يوجد شبكة فيذهب جميع المواطنين إلى سماسرة الدفع الالكتروني الذين انتشروا بكثافة، ويأخذون عمولة تسديد 100 ألف ليرة على كل مليون ليرة، ويسددون بمبالغ مفتوحة من خلال حساباتهم في المصارف الخاصة التي تعمل من دون حسيب أو رقيب.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات لموقع “سونا نيوز” إن عدد المشتركين بالخطوط الخلوية ويمتلكون حسابات زبائن بحدود 381025 مشتركا، بينما من يملكون من المشتركين حسابات تجار لدى الشركتين بحدود 901 مشتركا ويبين هذا العدد المتواضع مخاطر الانتقال الى الدفع الالكتروني دون وجود بنية تحتية ونشر ثقافة الدفع قبل.

وبينت المصادر أن عدد المطالبات المسددة الكترونيا خلال العام الماضي بحدود 14459 مليون مطالبة عبر منظومتي مدفوعات وسيب أون لاين وهذا الرقم يعتبر قليلا أمام الانفتاح الكبير لتسديد الفواتير والرسوم ..

وبلغت قيمة المطالبات المسددة عبر منظومتي مدفوعات وسيب أون لاين لقيمة تجاوزت 758 مليار ليرة سورية منها 14 مليار قيمة الفواتير المسددة عن طريق الخطوط الخلوية وأكثر من 31 مليار ليرة قيمة عمليات الدفع الالكتروني المسددة كزبون وتاجر .

اليوم من يتابع مسير الدفع الالكتروني وخاصة مع بداية العام الجديد يلمس انتقال الازدحام من صالات شركات الاتصالات الى نقاط التسديد، وانتشار واسع لعمل السماسرة وازدياد نشاطهم، والسبب الأساسي لنشاطهم هو غياب البنية التحتية والتسهيلات أمام الدفع، صحيح أن التحول إلى الدفع الإلكتروني كان بتوجه حكومي لكن وزارة الكهرباء اعتذرت وطلبت مهلة للانتهاء من أعمال البنية التحتية لديها، وهذا ما يؤكد أن القرار اتخذ بشكل اعتباطي ومن دون دراسة حكومية.

وما نأمله نشر المزيد من النقاط المجانية للتسديد ، وخاصة في الفترة الأولى من الانتقال للتسديد الالكتروني، وتحديد عمولة التسديد رسميا لمنع الابتزاز والاحتيال على المواطن .

سونا نيوز