أسعار العقارات في انخفاض مستمر وتجاوزت 60%!

إنعكاسات التضخم و تحول في طرق الدفع: الليرة الذهبية محل الليرة في عقود إيجار المحلات في سوريا

في ظل ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وتراجع قيمة #الليرة_السورية لمستويات جعلها تفقد قيمتها، بات #الذهب و #الدولار هما أساس التعامل بكل شئ.

إن الضبوط والجهود والعقوبات لم تعد تلقى أذناً مصغية عند الكثيرين ممن لم يعد التعامل بالليرة السورية "بيوفّي معهم" في حركة بيع وشراء جميع السلع والخدمات والعقارات، إذ لم يقتصر الطمع عند بعض الأهالي على تسجيل مهور زيجات بناتهم بالذهب، ليصل التعامل بالليرة الذهبية إلى إيجار المحال العقارية وحتى المنازل، وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة بدءاً من المناطق الراقية وانتهاء بالضواحي التي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة “مبلغ متفق عليه”.

وفي السياق، أكد الخبير بالشأن العقاري عمار يوسف، أن أسعار العقارات لم ترتفع أبداً بل على العكس هي في انخفاض مستمر إذا ما قارنا سعرها اليوم بما قبل الحرب.

وقال يوسف: وصلت نسبة الانخفاض إلى 50-60%، فتصنيفنا عالمياً بالارتفاع كان الرابع قبل الحرب، أما اليوم فنحن بالمرتبة الـ25 وفق سعر الصرف.

ونفى يوسف، أن يكون زبونات السوق العقاري ممن يريدون تبييض أموالهم، خاصّة وأن وضع المال في البنوك السورية لا يخضع للمساءلة حتى لو تجاوز المبلغ المليار #ليرة، لأن صاحبها باختصار يمكن أن يقول هي ثمن عقار، أما في الغرب فيحتاج الشخص لإثبات مصدر شرعي للأموال في البنوك.

وتحدث يوسف عن الانخفاض الكبير في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بنسبة 30% عن العام الماضي، وستستمر بالانخفاض طالما أن البيع والشراء محصور بشريحة المغتربين من جهة وشريحة المحليين ممن يبيعون اليوم عقاراتهم في المدن ويشترون في الريف ليأكلوا ويشربوا فقط.

ولفت لصحيفة البعث، إلى محدودية تأثير سعر الاسمنت والحديد على سعر العقار تجاه الموقع والأرض والخدمات المقدمة والتي هي المتحكم الأساسي اليوم بالسعر.

ولم يُخف يوسف عدم توثيق الكثير من عقود #الإيجار كون التعامل فيها يتمّ بليرات الذهب أو العملة الصعبة، وبالتالي سيكون القائمون عليها عرضة لجرم التعامل بغير #الليرة_السورية، مشيراً إلى أننا اليوم نعيش في دوامة الحديث عن ارتفاع سعر العقارات الوهمي، في حين أن الحقيقة هي انهيار القدرة الشرائية أمام متوسط الدخل في سورية والذي هو للأسف الأقل عالمياً، وبالتالي من البديهيات أن نجد أن كل شيء مرتفع.

يذكر أنه تجاوز سعر طن الحديد في السوق السوداء العشرة ملايين وطن الاسمنت ثلاثة ملايين، وثمن منزل في ضواحي دمشق مليار ليرة، وفي قلب العاصمة تجاوز سعرها الـ4 مليار ليرة.

البعث