الحج إلى سورية بدأ

بعيد اكتمال فرز صناديق الاقتراع وتبلور خريطة المجلس النيابي الجديد التي اظهرت غالبية واضحة للمحور المتحالف مع حزب الله، توجه عدد من المعنيين السياسيين بشكلٍ متفرع بسؤال محدد الى أكثر من قطب واظبوا على عقد لقاءات معهم، “هل يعتبر انتصار محور حزب الله تقدماً للمحور السوري؟” كانت الاجابات تأتي على شكل مبهم في أغلب الاحيان ما كان يقود السائلون لاستخلاص وجود نية في التهرب من تقديم الاجابة الواضحة، والتهرب على الشكل الذي يؤتى به، يدل على وجود شيء من تحت الطاولة هناك حرج بالكشف عنه. وآخرون كانوا يعتقدون انه وفي غمرة انتشاء فريق بالفوز وآخر بتحليل اسباب الخسارة تصبح هناك استحالة لتحديد الموقف والاعتماد عليه. لذا تفرقوا وأخذ كلٌ يبحث عن الاجابة بنفسه. يقول متابعون إن أحد أسباب طرح هذا السؤال تحديداً هو تبلور جو اعاد عدداً من الصقور المحسوبة سياسياً على خط دمشق بقوة كاملة غير منزوعة القدرات الى صلب دائرة القرار، ما فسر على انه شكل من اشكال استعادة سوريا لعافيتها. بالتوازي مع ذلك، كانت الاوضاع الميدانية في سوريا تنسحب تدريجياً لصالح الدولة التي بات واضحاً انها استعادت الجزء الاكبر من اراضيها، ما يعني عودتها الى حصرية التمثيل التي افتقدتها دولياً بعيد احداث عام 2011. هناك فريق واسع في لبنان لم يكن يؤمن اصلاً بفقدان الدولة السورية لشرعية التمثيل لكنه كان في إدراك تام انها تخسر الاراضي مصدر هذه الشرعية، فبقي ضمن خطوطه يتعامل معها على انها الممثل الشرعي، متجنباً الدخول في خطوات احادية الجانب تغذي نزاعه القاسي مع فريق داخلي كان يرى عكس ذلك. تغيرت المعادلة اليوم، إذ قرر الفريق الاول ان يظهر للثاني ان الاسباب التي حملها لسحب شرعية التمثيل من سوريا سقطت وتبدلت، فبات لزاماً عليه اعادة هندسة سياساته على نحو يتلاءم والقاعدة الجاري اتباعها في ظل التبدل الواضح في السياسية الدولية تجاه دمشق. حدّد الدافعون من الفريق الاول وجهتهم، ومن الواضح انهم بدأوا بحملة لإعادة التطبيع كانت بدأت تدريجياً قبل مدة من الآن والاستدلال على ذلك ليس صعباً في حال انتقاء عيّنتين اساسيتين مصدرهما الكلام الرسمي الذي ورد عن قطبين لبنانيين اساسيين. رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن عن ضرورة عودة التواصل الرسمي بين لبنان وسوريا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قال كلاماً فيه الكثير من الوضوح لضيفه رئيس مجلس الأمة الكويتي مبلغاً إياه أنه لن يشارك في جلسة رؤساء البرلمانات العربية المخصصة لبحث وضع فلسطين ما لم تدع إليه كل الدول العربية ويقصد سوريا. تزامن الموقفان مع سريان حملة اعادة العمل بتأشيرة “الترانزيت” عبر سوريا والتي تذر على القطاع الزراعي نحو مليار دولار لقاء تصدير المنتجات الى البلاد العربية ودخول مسؤولين على خط تدبير أمرها. ليس سراً ما بات يتردّد في بيروت حول طلب سوري تأمين لقاء رسمي لترتيب العلاقة قبل فتح المعبر، إذ يبدو واضحاً ان الدعوة الى التنسيق مع دمشق هي الممر الالزامي للحل. وليس بعيداً عن هذا الجو، كان الفريق الفائز في الانتخابات قد سبق الحكومة الى اتخاذ اجراءات ميدانية لصالح تأمين الاسباب والاجواء اللوجستية التي تكفل اعادة النازحين السوريين الى بلادهم عبر انشاء لجان حزبية مناطقية. وفي هذه ايضاً ورد طلب سوري ان تكون خطوات الاعادة منسقة رسمياً معها، ثم عزز الطلب بعد دخول وزارة الدفاع الروسية على الخط وابلاغها الجانب اللبناني بضرورة التنسيق مع دمشق رسمياً. ثمة ايضاً من يرصد عودة الروح الى المجلس الاعلى اللبناني – السوري الذي خرج رئيسه نصري خوري من القمقم، ما يصلح لربط هذا الاندفاع بالتبدلات الحاصلة التي افرجت عن هامش كبير افتقده المجلس سابقاً. يعني كل ذلك وجود دفع محدد ومنسق لعودة العلاقة الى ما قبل عام 2011. لا تخجل مجالس سياسية من البوح بأسرار عن تلازم المسارات بين عدد من الاقطاب السياسيين في البلاد ووجهتها المحددة هو الدفع صوب تحسين العلاقة مع سوريا. ولا يحسب سراً القول ان رئيس الجمهورية ميشال عون أسر الى زواره قبل ايام انه أدرج هذا الملف على سلم اولوياته. ولدى المجالس نفسها كلام على حجم رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي تلقى رسائل أخيراً هي اشبه بالنصائح، أن يعطي مسألة ترتيب العلاقة مساحةً من اهتماماته، لأن الجو الدولي الراهن بدأ خطواته ولن يتراجع، فلا يجدر بالحريري التخلف عن المسار. تُحيلنا هذه الاستنتاجات الى إدراك ان أحد عوامل عرقلة تشكيل الحكومة فضلاً عن العقد الموجودة، هو أن التسوية في الملف السوري وتسوية العلاقة اللبنانية – السورية هي في مرحلة النضوج الغير منعزلة عن واقع التسوية في المنطقة بشكل عام. وعليه، تستخلص مصادر المجالس ان هناك عقداً ظاهرة وأخرى مضمرة تعيق تشكيل الحكومة، وفرض البند السوري منذ الآن على الأجندة الحكومية يدخل ضمن العقد المضمرة، ومرده الى تأمين عودة طبيعية للعلاقة مع سوريا. وفي حال بقي التخبط والضياع مسيطرين، لن يكون هناك حكومة في المدى المنظور لا قبل عيد الاضحى ولا في شهر أيلول، تختم الأوساط.     ليبانون ديبايت