لبنان: معبر حدودي جديد مع سورية وخطة للنهوض بقطاع الكهرباء
وافقت الحكومة اللبنانية على خطة “للنهوض” بقطاع الكهرباء في البلاد، واستحداث معبر حدودي جديد مع سورية.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، أمس الأربعاء، إنّ “مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان”، من دون تفاصيل بشأنها.
ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر شروط خاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل إنتاج وتوزيع للطاقة خلال مهلة شهرين”.
يُذكر أنّ لبنان والأردن، وقّعا في وقت سابق اتفاقاً لاستجرار الطاقة عبر سوريا، كذلك تمّ توقيع اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان.
بدوره قال وزير النقل، علي حمية، إنّ الحكومة اللبنانية “وافقت على إنشاء معبر جديد مع سورية في منطقة بقضاء الهرمل، شمال شرقيّ البلاد”.
وأضاف أنّ سكان الهرمل “يتكبدون عناء شديداً للعبور إلى سورية عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبراً إضافياً”.
وأقرّ مجلس الوزراء 3 قرارت أساسيّة تحرّك الدورة الاقتصادية في مناطق الأطراف في البقاع والهرمل وهي: مرسوم رفع تصنيف مكتب جمرك القاع البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى.
وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، لتجيز للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى، بُغية إنشاء ميناء جاف يتولى إدارته مكتب جمركي من فئة أولى في منطقة تعنايل – البقاع.
والإجراء الثالث هو استحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البرّي، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة أنّ الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السوريّة، والذي يُقابله معبر جوسيه، والمصنّف سوريّاً أيضاً من الفئة الأولى، يجعل منه حاجةً إستراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل.
البعث
