مازوت مولدة معالي الوزير.. بعناية الحكومة والجهات الرقابية المعنية...!؟

#صاحبة_الجلالة _ قسيم دحدل
هل الوزير موظف حكومي..؟، وهل له ميزات مالية بحكم موقعه، دون غيره من المناصب الوظيفية الحكومية الأدنى منه..؟، وهل يخضع لقانون العاملين الأساسي في الدولة، وغيرها من القوانين، المالية والرقابية وغيرها..، التي تحكم علاقة الموظف مع الجهة التي يعمل بها، ومع الجهات الحكومية الأخرى…؟!.

نسأل استنادا لأمر تابعناه بأم العين (بالمصادفة البحتة)، مما أثار حفيظتنا ودعانا لتلك الأسئلة..!.

كتاب موجه من إحدى الوزارات، مذيلا بصفحة “محاسب الإدارة” وتحتها اسم المحاسب وتوقيعه ممهورا بالختم الخاص بمثل ذلك النوع من الكتب المتبادلة بين الجهات الحكومية…

دون إطالة، تمحور مضمون الكتاب حول طلب مفاده: تزويد منزل معالي الوزير الكائن في منطقة المزة..، بـ 500 ليتر مازوت، لزوم تشغيل المولدة الكهربائية في منزله..؛ إلى هنا يبدو الخبر عادي.

أما غير العادي في الخبر، فيكمن أولا بالسبب الداعي لتلك الكمية..، والذي هو ووفقا لما ورد في الكتاب، يرجع إلى الانقطاعات المتكررة والتقنين الطويل للتيار الكهربائي..!، ولتضعوا عشرة خطوط تحت كلمتي تكرر وطويل..!، وأين: في المنطقة التي يقطنها سعادته..!!!، ومتى؟، في منتصف الشهر الرابع ( نيسان) من العام الحالي 2019..!!!.

لن نعلق على وضع الكهرباء ووثوقيتها في تلك المنطقة التي يسكنها سيادته، كما لن نعلق على واقع الكهرباء في تلك الفترة الثلث الأول من العام الحالي..، فنحن كإعلاميين ووزارة كهرباء وشركة دمشق نعرف..!؟.

لكن وبالمختصر المفيد نسأل الآتي:
أولا : كم مرة أخذ معاليه كمية الـ 500 ليتر..؟!
ثانيا: هل يحق للوزير تسديد قيمة تلك الكمية وغيرها من خزينتا العامة ( من موازنة وزارته )؟، وإن كان يحق له – ولا معتقد- فتحت أي “بند صرف ” يتم ذلك..؟!.

ثالثا: إن كان الوزير موظفا ويحق له الإنفاق من ” كيس” وزارته، فلماذا لا يحق لأي موظف حكومي الأمر نفسه..؟!.

رابعا: هل ينطبق ذلك على كل الوزراء أو بعضهم، وتحت أي عنوان أو قانون أو قرار أو أو..؟.

خامسا: كم بلغت كميات المازوت ( ولا نعلم إن هناك مواد أخرى..) التي يحصل عليها منزل السيد الوزير وغيره..؟، وكم بلغ مبالغها الأجمالي السنوي، وطوال وجوده في وزارته..؟!

سادسا وليس أخيرا: هل يدفع الوزير ثمن ما ذكرنا من جيبه الخاص أم…؟، نسأل لأن الآلية التي تم أنجز فيها الموضع لا تدلل على أنه يدفع من راتبه أو حر ماله.
هي مجرد موضوع وأسئلة لا اتهام فيها، بل نكشفها ونضعها أما الجهات المختصة المعنية، للتحقق.

وكذلك هو موضوع هي أسئلة ما كنا لنطرحها، لولا مرارة الحاجة التي يتذوقها ويشعر بها أصحاب الدخل المهدود من العاملين في الدولة، وهم يحاولون تجميع نحو الـ 40 ألف ليرة ثمن 200 ليتر فقط، لمادة موسمية واحدة ولمرة واحدة فقط، ولم نقل 400 ليتر ثمنها نحو 80 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل راتب شهرين اثنين من أصل 12 راتب ( دخله السنوي)، لموظف فئة أولى بلغ السقف..!!!؟.

التصنيفات : الأولى,الخبر الرئيسي

وسوم المقالة : ,,,,