وزارة الاقتصاد توضح موضوع القرار المتضمن حصر الاستيراد بتجار الدرجة الأولى والثانية

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر مكتبها الصحفي توضيحا حول صورة القرار الذي تم تداوله ويتضمن حصر الاستيراد بتجار الدرجة الأولى والثانية وذلك بعدما أدى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ردود فعل توقعت ارتفاع الأسعار إذا ما تم تطبيق القرار ..وإليكم التوضيح

توضيح

إشارة إلى ما تناقلته بعض من المواقع والصفحات تحت عنوان “قرار من رئاسة الوزراء
كل مستورد مصنف بدرجة أولى او ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بايداع مبلغ ١٠٠ الف دولار كوديعة لدى احد المصارف علاوة على حصر منح اجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة اولى وثانية لدى غرفة التجارة”
نبين أنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال نبين: “أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي” والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر. وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.

التصنيفات : الأولى,الاقتصادية

وسوم المقالة : ,