"السورية للتجارة" ذراع الحكومة المشلول..الأسعار ترتفع دون سقوف والجوع يتعمق والدولة مغيبة !
أن أسعار المواد والسلع في الأسواق ترتفع بشكل يومي ولحظي دون رقيب أو حسيب، وخاصة المواد والسلع الغذائية الأساسية، لتكرس حالة انفلات سعري غير مسبوقة وغير مبررة، والنتيجة الطبيعية لذلك مزيد من العوز والجوع المعمم!
كما أن نسب الزيادة السعرية على المواد والسلع في الأسواق تراوحت بين 30-100% خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين،مقابل ذلك فإن معدلات الأجور (في العام والخاص) تراوح مكانها بين 100-300 ألف ليرة وسطياً!
كما يتم تحديد أسعار غالبية السلع والمواد في الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات (مركزياً أو مكانياً) بالتنسيق مع المنتجين والمستوردين وبحضورهم وبحسب بيانات التكاليف التي يقدمونها، مع إضافة هوامش الربح المحددة إلى حلقات التجارة، ومع ذلك لا يتم التقيد بهذه الأسعار، حيث يتم تجاوزها في الأسواق وبشكل كبير بحسب السعر التحوّطي للدولار الذي تعاد عمليات التسعير على أساسه يومياً، وأحياناً لعدة مرات بنفس اليوم.
و أصبحت آلية التوزيع المتعارف عليها للبضائع والسلع من قبل المستوردين وكبار التجار على محال بيع المستهلك في الأسواق تقتصر على البيع النقدي ولكميات محدودة، مع وقف التوزيع أو تقنينه على بعض السلع مع كل متغير وتذبذب بسعر الصرف! فالتحكم والسيطرة على حركة البضائع والسلع في الأسواق (نوعاً وكماً وسعراً) أصبحت أعلى وأشد، وتزداد تمركزاً بيد القلة القليلة من كبار الحيتان يوماً بعد آخر!
الصحيفة اعتبرت أن متغيرات سعر الصرف كانت ومازالت ذريعة لمزيد من النهب والاستغلال، تضاف إلى ذرائع العقوبات والحصار، مع الكثير من اللامبالاة الرسمية حيال ذلك، إن لم نقل الصمت الذي يعني الموافقة والتشجيع!
كما اعتبرت الصحيفة أن ذراع التدخل الإيجابي للحكومة في الأسواق (لمصلحة المستهلك كما يفترض) المتمثل بالسورية للتجارة هو ذراع مشلول ومتحكم به أيضاً!
والتشكيلة السلعية التي تتعامل بها السورية للتجارة، والمعروضة للبيع في صالاتها، عبارة عن مواد وسلع يتم التزود بها من التجار عبر آليات الشراء القطعي أو عبر آليات البيع بالأمانة، وهذه وتلك من الآليات متحكم بها من قبل المورّدين وليس من قبل المؤسسة، نوعاً وكماً وسعراً، بما يضمن للموردين هوامش أرباحهم، مع إضافة هامش ربح المؤسسة طبعاً!
أما عن نسبة 15% من المواد المستوردة، التي من المفترض أن تستلمها المؤسسة بسعر التكلفة من المستورين (رز- سكر- طون- سردين- شاي...) استناداً إلى تعليمات وقرارات رسمية، فهي كميات قليلة بالمجمل (بحال تم استلامها)، وبالتالي لا تأثير لها على مستوى تلبية احتياجات الاستهلاك!
"لم يقف الأمر عند ذلك، فقد واكبت السورية للتجارة الأسواق، ورفعت أسعارها لكافة السلع والمواد، الغذائية وغير الغذائية بنسب تتراوح بين 20-30%، مع استمرار تسجيل غياب بعض المواد في منافذها وصالاتها! والأكثر من كل ذلك هو التقصير بتوزيع وتسليم المواد المقننة المدعومة (سكر- رز) للمستحقين، وابتلاع حقوق هؤلاء بمخصصاتهم المفترضة ضمن سياق سياسة تخفيض الدعم الجائرة، وصولاً إلى دورتين خلال العام وبواقع مخصصات عن 4 أشهر فقط، ما يعني الاضطرار للجوء إلى السوق لتأمين احتياجاتهم منها!
وحتى احتياجات السورية للتجارة من المواد الأساسية لتوزيعها عبر البطاقة الذكية يتم التزود بها من خلال المستوردين عبر المناقصات، وليس استيراداً مباشراً من قبلها!".
ووفق الصحيفة فأن الذراع التدخلي للحكومة بالواقع العملي أصبح امتداد لأذرع المتحكمين بالسوق ولمصلحتهم، ومن الطبيعي بعد ذلك أن تكون أسعار السوق أدنى مما هي عليه في صالات السورية للتجارة، على العكس من ادعاءات المؤسسة، ومن الطبيعي أكثر ألّا تكون المؤسسة منافساً فاعلاً في الأسواق بالنتيجة!
وإن الأرقام المتداولة حول ما آلت إليه حال السوريين لا تعبّر عن واقعهم الفعلي معيشياً وخدمياً، فالغالبية من السوريين أصبحوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متجاوزين عتبات الفقر المدقع، وصولاً إلى الجوع الكارثي المعمم بكل ما تعينه العبارة من معنى!
صحيفة قاسيون
