وزارة المالية ترفض منح قرض لمؤسسة الأقطان لشراء المحاصيل تقديرات الزراعة 56 ألف طن وكميات التسويق حتى الآن 1100 طن لم تُسدد قيمتها
صاحبةالجلالة _ متابعة
كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج محمد عزوز عن رد وزارة المالية طلب القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للاقطان لشراء الأقطان من الفلاحين للموسم الحالي الذي بدأت عمليات توريد إنتاجه لمراكز الاستلام ومحالج الأقطان في المحافظات بدءاً من الأول من الشهر الجاري.
وأضاف رئيس الإتحاد : إن المؤسسة طلبت مؤخراً قرضاً من وزارة المالية عن طريق المصرف الزراعي كما هو معمول به دائماً وتبلغ قيمة القرض المطلوب 562 مليار ليرة لتسديد قيمة الأقطان المستلمة من الفلاحين والتي قدرت كميتها وفق تقديرات وزارة الزراعة بحدود 56 ألف طن من جميع إنتاج البلاد، إلا أن وزارة المالية رفضت منح هذا المبلغ وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للاستلام.
وقال عزوز: إن التقديرات السابقة عند وضع الموازنة كانت 71 ألف طن وتم حينها رصد المبلغ على سعر القطن حينها بقيمة 4 آلاف ليرة للكيلو، ولكن بعد رفع الحكومة سعر شراء القطن مؤخراً إلى 10 آلاف ليرة للكيلو لم تعد المبالغ المرصودة لذلك كافية لشراء المحصول، ونتيجة تأخر إصدار التسعيرة الجديدة في الأول من الشهر الجاري مع بداية عمليات التسويق من المناطق الآمنة اضطرت المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج.
وأكد رئيس الإتحاد أنه حتى اليوم لم تتمكن المؤسسة العامة للأقطان من تسديد قيمة الأقطان المستلمة والتي تجاوزت حتى الآن 1100 طن، ما أدى إلى تخوف من إحجام الفلاحين عن التسويق وبالتالي تراجع عمليات الاستلام.
وشدد عزوز على ضرورة الإسراع في منح القرض للمؤسسة لتتمكن من استلام الإنتاج وتوفير مستلزمات الصناعة النسيجية وبالتالي استمرار عمل معامل الغزل والنسيج وعدم الاضطرار لشراء الأقطان من التجار بأسعار أعلى بكثير مما ستدفعه للفلاحين مباشرة، أو أن تضطر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لشراء أقطان من خارج البلاد ودفع قيمتها بالقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتوفير مستلزمات ضرورية أخرى غير منتجة في أراضينا.
رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال أكد لـ«الوطن» أن تأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين له تبعات سلبية كثيرة، لأن جميع الفلاحين يعتمدون على استعادة قيمة الأقطان لتسديد الديون التي ترتبت عليهم بسبب عمليات الزراعة والبذور والأسمدة والمحروقات، وأجور القطاف وقيمة الشلول حيث أصبحت قيمة الشل 65 ألفاً في وقت كانت قيمته 12 ألفاً في العام الماضي، وتزداد حاجة الفلاح لسرعة استلام قيمة القطن لتأمين معيشة أسرته التي تعتمد على الزراعة في حياتها، وكذلك هناك ضرورة لتوفير الأموال للبدء في إعداد الأرض للموسم الشتوي.
هلال أشار إلى أنه لم يسبق في تاريخ زراعة القطن أن تأخر تسديد قيمة الأقطان أكثر من عشرة أيام من تاريخ التسليم، إذ إنه من الطبيعي تسديد قيمة الأقطان بسرعة لأنه منتج يؤول إلى الصناعة مباشرة واليوم قيمة الغزول ومنتجات الأقطان مرتفعة وبالتالي لا مبرر لتأخير تسديد قيمة الأقطان للفلاحين.
وعن سبب تأخر إصدار تسعيرة الأقطان لهذا الموسم بين هلال أن دراسة السعر كان بين مد وجزر، لأن الحكومة كانت ترى أن القطن يزرع في مشاريع الري الحكومية وبالتالي لا توجد تكاليف ري كبيرة على المحصول، ولكن المنظمة الفلاحية أثبتت للحكومة أن أكثر من 60 بالمئة من المساحات المزروعة بالقطن تروى بالضخ بواسطة المحركات التي تعمل على المازوت، والحقيقة أن التسعيرة الجديدة كانت مقبولة وهي مشجعة لتنفيذ الخطة الزراعية القادمة نتيجة قناعة الفلاح بأن الحكومة ستمنح الفلاح كلفة الزراعة بشكل مجزٍ.
وذكر هلال أن كميات الإنتاج الحقيقية هي أكبر من تقديرات الزراعة لأن هناك مساحات زرعت من دون ترخيص في مناطق خارج السيطرة وبالتالي الإنتاج المتوقع أكثر من 56 ألف طن، كذلك تعتبر زراعة القطن في هذا الموسم جيدة وستكون كميات الإنتاج في وحدة المساحة أعلى مما كانت عليه في السنوات الماضية، لأن الموسم مبشر حيث سيكون هناك قطفتان للقطن.
وعن الكميات التي يمكن استلامها من المراكز الحكومية ذكر رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أن المناطق الآمنة يقدر إنتاجها بحدود 17 ألف طن من القطن المحبوب، وستكون الكمية الأكبر من دير الزور التي يمكن أن تصل إلى 15 ألف طن، بينما تكون الكميات الباقية من حلب والرقة.
وأكد هلال أن هناك رغبة كبيرة لدى الفلاحين في المناطق خارج السيطرة لتسويق إنتاجهم للمراكز الحكومية وخصوصاً أن الميليشيات في تلك المناطق لم تمنع خروج الأقطان إلى مناطق خارج سيطرتها. ولذلك أخذت اللجنة الزراعية الفرعية في الحسكة قراراً باستلام الأقطان من خلال مراكز تفتتح هناك، ويتم الآن تنسيق عملية نقل الأقطان إلى المحالج في المناطق الآمنة
الوطن
