صاحبة الجلالة- خاص

كثيراً ما كانت الطريقة التي تُغطى بها أخبار جرائم ذريعة الشرف في وسائل الإعلام تحريضية، ولا مبالغة في القول إنها تتضمن أحكاماً أخلاقية تساير العقلية ذاتها التي قامت بارتكاب الجريمة، فتساهم في تكرارها من خلال تبريرها.

قبل بدء الأزمة في سورية، استطاعت عدة جهات إثارة اهتمام المجتمع المدني تجاه قضية القتل بذريعة الشرف، حتى إنها نجحت في دفع المشرع السوري لتعديل المادة 548 من قانون العقوبات، والتي كانت تتضمن عقوبة مخففة بحق القاتل. أبرزها في تلك الفترة "مرصد نساء سورية"، حيث سعى لإلغاء كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، ولعب دوراً في اعتبار الـ 29 من شهر تشرين الأول سنوياً، يوماً للتضامن مع ضحايا جرائم ذريعة الشرف.

والسبب كما يذكر السوريون، أن هذا اليوم شهد جريمة قتل الفتاة "زهرة عزو"، وكان عمرها 16 عاماً قرب العاصمة دمشق، على يد أخيها الذي لحق بها من الحسكة وذبحها في منزل زوجها، لاحقاً حكم القضاء عليه بالسجن لمدة سنتين فقط!.

عام 2013 شهد تعديلاً أيضاً على المادة القانونية نفسها، إذ "يستفيد من العذر المخفف كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم الزنا المشهود أو صلة جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو إيذاء أحدهما، على أن لا تقل العقوبة عن الحبس من 5 إلى 7 سنوات، في حالة القتل".

قاضي التحقيق في ريف دمشق مالك الرفاعي شرح في حديثه لـ "صاحبة الجلالة"، أن هذه الجريمة غالباً ما تغلف بمسميات أخرى كالخلافات العائلية أو القتل الخطأ، على اعتبار أنها تحمل في مضمونها شيئاً من العار، لذا يتستر عليها أفراد المجتمع، علماً أن القانون السوري لم يسمها أبداً "جريمة شرف" في حين إن هذه التسمية تم الترويج لها إعلامياً!.

الرفاعي رفض التعليق على التعديلات التي طالت المادة 548 ، مؤكداً إن مهمته تطبيق القانون وفق السلطة التقديرية الممنوحة له، لذا يتم التعامل مع كل حالة تبعاً لظروفها وملابستها، مع الإشارة إلى إن المجني عليه في هذا الجرم، ليس المرأة دائماً، فالرجل يمكن أن يكون ضحية أيضاً، وإن في حالات قليلة. أيضاً لم يغفل القانون عن الفاعل المعنوي "المحرض" في جريمة ذريعة الشرف، حيث تدفع العائلة أحياناً بأحد الأطفال للقيام بالجريمة، كونها تدرك إنه سينال عقوبة خفيفة لصغر سنه!. 

لكن هل ازدادت جرائم ذريعة الشرف خلال الحرب المستمرة؟

المحامي العام الأول في دمشق أحمد السيد بيّن لـ "صاحبة الجلالة" إن الحرب التي تتعرض لها سورية، ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في المجتمع، تالياً أدت إلى ازدياد في بعض الجرائم، لكن يمكن القول إن جرائم ذريعة الشرف هي الأقل بينها مقابل زيادة في دعاوى "المخدرات، الدعارة، الاحتيال، السرقة".

ومن المتعارف عليه في كافة المجتمعات، حتى قبل هذه الحرب، بأن إمكانية حدوث جريمة ذريعة الشرف، تقل في المدن الكبرى عن الأرياف، إضافة إلى إن المجتمع السوري وصل قبل الأزمة إلى مرحلة من التطور والرقي مع التزام بالقوانين والأنظمة، فانحسرت جريمة ذريعة الشرف كثيراً، وقد تزداد نسبتها في مناطق سيطرة المسلحين، لكنها ليست ظاهرة يمكن التوقف عندها برأيه.

وأضاف السيد: إن الفكر الإرهابي البعيد عن أي خلق أو دين، طبق في المناطق الخاضعة لسيطرته، أموراً غير موجودة في الشرائع السماوية ولا حتى في القوانين الوضعية، فأخضع الناس لعقوبات وجرائم، ليست إلا افتراءات لا أساس لها، قام بتلفيقها لعدة عائلات، فقتل النساء بدافع "الشرف، السرقة، الابتعاد عن الدين"، وفي مجمل جرائمه أراد العودة بالمجتمع السوري إلى ما قبل الجاهلية.

وتساءل المحامي العام الأول "من يقرر إن هذا الشخص ارتكب جرماً يخل بالشرف أو إن الآخر كافر، لإباحة قتله أمام الناس، الإرهابيون استباحوا القتل لغاية تجارة الأعضاء البشرية، فهم على صلات بعصابات متخصصة لتهريب الأعضاء، عدد منها مرتبط مع مشافي خارج سورية".

نشير إلى إن المحامي العام الأول في دمشق أحمد السيد وقاضي التحقيق في ريف دمشق مالك الرفاعي أكدا عدم توفر إحصائيات دقيقة عن أعداد جريمة ذريعة الشرف. في حين تشير إحصائيات غير رسمية، إلى أن عدد جرائم ذريعة الشرف في سورية بلغ 230 جريمة عام 2015، مقابل 47 جريمة فقط في العامين 2012 و2013 .