الأوروبيون والأتراك في دمشق .. ولقاءات سورية – أميركية
الخميس 19-10-2017
- نشر 8 سنة
- 6156 قراءة
هل تشهد المنطقة العربية، وفي القلب منها سوريا اليوم، آخر فصول الربيع العربي، أم أنّ اليوم هو نهاية مرحلة وبداية فصل جديد من فصول الحرب الكونية على المنطقة لتغييرها وإعادة تقسيمها؟ والبداية الجديدة قد تكون من أقاصي الحدود السورية ومن المنطقة الكردية في العراق؟ وهل الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه طهران هي فعلاً نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من الصراع الدموي مع ايران في المنطقة، واستطراداً مع روسيا، أم هي ورقة جديدة ستستخدم لإعادة التوازنات، وإعادة رسم حدود المصالح للأطراف الأساسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية؟
الدخول الروسي الى سوريا.. لا تفاهم مع الأميركيين
شكلت داعش، حسب مصادر دبلوماسية شرقية عليمة، الورقة الأميركية الأقوى لإعادة رسم خارطة الصراع في المنطقة، بعد التغيّرات الميدانية الكبرى التي حصلت في العراق ولبنان، وبعد استيعاب موجة “الثورة” السورية، وإعادة التموضع في بلاد الشام بين القاعدة والإرهاب الدولي المدعوم من 70 ألف مقاتل أجنبي وبين الدولة السورية. وتضيف المصادر أنّ داعش هذه شكّلت الأرنب – الشيطان الذي أخرجته الولايات المتحدة الأميركية من جعبتها بوجه كلّ محور المقاومة الذي صمد واستوعب الهجمة، وبدأ بمرحلة التوازن. تشهد المنطقة اليوم آخر فصول حياة داعش، بعد أن استنفذ دورها بفعل الهزيمة الكبيرة التي وقعت فيها على أيدي المحور الآخر، وكذلك بفعل تفلّت بعض قياداتها من الإطار المرسوم، لتتجه صوب مواقع الحلفاء، الولايات المتحدة، الذين موّلوها وأعطوها الدعم المعنوي والروحي والعقائدي لانطلاقتها، أو الدعم اللوجيستي والمالي من جهة أخرى.
وتقول المصادر الشرقية العليمة أنّ دخول روسيا الى المنطقة لم يكن أبداً دخولاً منسّقاً أو مبرمجاً مع الولايات المتحدة الأميركية، بل كان دخول الضرورة، حيث لم تستطع واشنطن، لا بالتوازنات القائمة، ولا بقوتها، ولا بفشل المشروع، أن تمنع هذا الدخول، وإن كانت صعّبته حيناً وأجّلته أحياناً. ولكنّ الوقائع على الأرض فرضت هذا الدخول، وحجم التفاهم القائم بين روسيا، واستطراداً الصين، وبين ايران، وموقع سوريا الاستراتيجي بالنسبة لكلّ هؤلاء، فرض هذا الدخول، وفرض الأمر الواقع الذي توسّع وتعمّق وتطوّر، لينسج حيناً تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية، وينتزع أحياناً تفاهمات أخرى كانت عرضة للانقلاب عليها من قبل الأميركيين في كلّ لحظة سنحت الفرصة لذلك.
هل تنتقل الفوضى من المشرق الى الخليج؟
مصادر عربية معنيّة بالملفّين العراقي والسوري تؤكّد أنّ ميزان القوى على الأرض وإصرار محور المقاومة، بالتنسيق مع روسيا، على تجاوز الخطوط الحمر الأميركية؛ كون هذه الخطوط في حال احترامها كانت لتعيد الأمور الى المربّع الأوّل، وكانت تتيح إطلاق فوضى أوسع من الفوضى والدم والدمار الذي شهدته المنطقة منذ عام 2011 حتى اليوم؛ تجاوز هذه الخطوط فرض وقائع على الأرض، منها إعادة فتح طريق دمشق – طهران، وعودة الجيش الى الشرق السوري، مسقطاً بذلك كلّ إمكانات التقسيم في سوريا، ومعيداً العراق الى هذه المحور، وكذلك تعزيز التفاهم الروسي – الإيراني – السوري الى مرحلة أعلى من التفاهم، وإن لم تبلغ التحالف. كما جعلت العلاقة بين دولة عظمى كروسيا، والمقاومة كفصيل محلي يقاتل في الساحات الإقليمية، علاقة تفاهم وتعاون الى درجة أنّ الكرملين وسيده يذكران المقاومة بالإسم، ويتكلّمان عن دورها المؤثّر والإيجابي.
أمام هذه اللوحة، يصبح السؤال المشروع والمحوري: هل عودة التسخين الأميركي من بوابة العقوبات على حزب الله، وتجميد الاتفاق النووي مع ايران، وهل إعطاء الضوء الأخضر، ولو كان سرّياً، للأكراد لإعلان دولتهم في هذه الظروف، هو العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة، أم أنّ التفاهمات وصلت فعلاً الى درجة الجلوس الى طاولة المفاوضات النهائية وترسيم الحدود والموازين والقوى والأدوار لكلّ طرف، ما يستدعي في لحظات النار الأخيرة استخدام كلّ الأسلحة المتاحة لرسم الأحجام الحقيقية؟ فهل الولايات المتحدة الأميركية اليوم تستخدم كل هذه الأوراق لتنظيم الاختلاف والمصالح، وإنّ نقطة الارتكاز للفوضى قد انتقلت من المشرق الى دول الخليج، مع انفجار الصراع القطري – السعودي من جهة، وثمّ الانفجار المضبوط أو المستتر اليوم داخل العائلة المالكة السعودية، والذي بدأ ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الأجنبية، ليصل الى رجال البلاط مع اتهامات بعشرات الاعتقالات وبوضع ولي العهد السابق، بالإضافة الى الأمير عبد العزيز بن فهد، في الإقامة الجبرية؟ هل فعلاً أنّ مرحلةً يسدل ستارها اليوم عن المشرق لتبدأ مرحلة الخليج؟ وهل أنّ الملف اليمني الذي لم يقفل يكون هو الشرارة؟ وهنا لا بد من التذكير أنّ في عامي 2014 و2015، حملت معظم الصحف البريطانية والأميركية خرائط لتقسيم السعودية، وكلام عن بدء الانفجار في الخليج العربي. هذه الأسئلة كلّها تطرح اليوم في سوق المعادلة الإقليمية الدولية.
زيارة الملك سلمان الى موسكو.. زيارة المضطرّ !
ينقل مقرّبون عن أمير سعودي قوله في مجلس خاص، أنّ زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الى موسكو، هي تسليم واقعي بميزان القوى الجديد في المنطقة، وأنّ الزيارة ما جاءت إلّا تتويجاً لما يحصل على الأرض من جهة، ولزيارتين قام بهما ولي ولي العهد، حينها، محمد بن سلمان الى موسكو، خلال سنة واحدة. ويذكّر هؤلاء نقلاً عن الأمير نفسه أنّ الأمير بندر بن سلطان زار موسكو ستّ مرات خلال حقبة “الصعود” السعودي ضدّ سوريا واليمن والعراق، وأنّه حذّر الرئيس فلاديمير بوتين مرّةً من خطر الإرهابيين الإسلاميين على الاتحاد الروسي، وأنّه أعطاه ضمانة بأنّ الألعاب الأولمبية الشتوية التي كانت تقام آنذاك في روسيا لن تشهد أي حادث أمني في حال تعاونه، وأنّ مليارات الدولارات ستوظّف في الاقتصاد الروسي حينها. وكان الردّ الروسي، بحسب الأمير نفسه، تهديداً جدّياً بأنّ روسيا دولة عظمى لا ترضخ ولا تسكت للتهديدات، كما أنّ روسيا لا تشترى بمليارات الدولارات في صناديق الاستثمار. لا بل يُقال أكثر من ذلك، أنّ بوتين ذكّره أنّ جهاز الاستخبارات الروسي، وريث الكي جي بي السوفييتي، هو الجهاز الوحيد في العالم الذي أخذ بثأره من كلّ مرتكبي الجرائم ضدّ بلاده!
بين تحذيرات بندر بن سلطان، وكلام سعود الفيصل الذي حمّل موسكو مسؤولية كلّ مصائب سوريا والمنطقة، و كلام بعض المسؤولين السعوديين عن بداية نهاية روسيا بفعل تدخّلها، وبين مدح وزير الخارجية السعودي الحالي عادل الجبير لسياسة موسكو ودورها، وبين كلام الملك سلمان عن الرؤية المشتركة بين السعودية وروسيا لمكافحة الإرهاب وللوضع في الشرق الأوسط، مسافة لا يمكن اختصارها بستّ سنوات. إنّه انقلاب في كلّ المفاهيم! وهو انقلاب المضطرّ ربما، وليس المختار، حسب المقرّبون من الأمير المذكور نفسه.
* الملك سلمان يزور موسكو مسلّماً بالواقع الجديد .. والمبادرة اللبنانية مفقودة!
بين زيارة الملك سلمان الى موسكو، وبين الزيارات المتعدّدة لمسؤولين أوروبيين الى سوريا، بحيث لم تبق دولة أوروبية لم ترسل موفداً الى دمشق، على المستوى الأمني أو الدبلوماسي؛ وكما بات أيضا معلوماً، حسب مصادر مطّلعة، أنّ اللقاءات الأميركية – السورية والتي عقدت منها ثلاث جولات حتى الساعة في دولة عربية محايدة؛ هذه اللقاءات لا شكّ أنّ مجرّد حدوثها هي ترجمة فعلية لما قاله السفير الأميركي الأسبق في سوريا ريتشارد فورد والذي كان مكلّفاً بملف المعارضة السورية والذي تكلّم كثيراً عن انتصار الدولة السورية.
بين زيارة الملك سلمان، والزيارات الأوروبية المتعدّدة، وبين حجم اتساع سيطرة الدولة على الأراضي السورية، بحيث استعادت خلال شهر واحد 12 ألف كم مربع.؛كلّ ذلك يترافق مع تسارع كثيف في ورشة إعمار سوريا، وفي بعض الخطوات الميدانية المفاجئة جدّاً، ولعلّ أبرز معالمها استطاعة الدولة السورية إجراء “مناورة كهربائية” وفّرت خلالها الكهرباء لمدّة ثلاثة أيام بشكل متواصل في كلّ الأراضي السورية، علماً أنّ الكهرباء لم تنقطع بتاتاً عن العاصمة دمشق منذ ما يزيد عن الشهر.
هذا الواقع، والاتصالات الأوروبية والشرقية والعربية للمشاركة في ورشة الإعمار، يضع علامات استفهام جدية حول المدى الزمني المتاح فعلياً للإعلان الرسمي عن بدء الإعمار، وللفصل الأخير من الحرب، التي نشهد اليوم فصلاً جديداً منها يتجلّى بالدخول التركي الى محافظة إدلب والتفاهم الروسي – الايراني – التركي. ولا بد من لحظ أنّ تركيا سلّمت للدولة السورية الطيار السوري الذي كان محتجزاً لديها منذ ما يزيد عن العام، وهي إشارة بالغة الدلالة، لا سيما إذا ربطت بكلام الرئيس أردوغان عن وجود حوار مع العراق وايران وسوريا حول الموضوع الكردي، وإذا صحّت المعلومات المتداولة عن زيارة وفود من الضباط الأتراك لأربع جولات متتالية، آخرها قبل أيام قليلة، الى دمشق.
بطء لبناني في ملفّ العلاقات مع سوريا
أمّا في لبنان، فبين الإصرار الرسمي على تجاهل كلّ المتغيّرات، وبين استمرار عدم الأخذ بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية من على منبر الأمم المتحدة، والتي تتجلّى بمفاعيلها الداخلية بالورقة التي قدّمها الوزير جبران باسيل حول ملف النازحين السوريين؛ بين هذا التجاهل وبين بطئ الإقدام اللبناني للكلام مع الدولة السورية، والذي له أثر ليس فقط على النازحين السوريين في لبنان، بل كذلك على العلاقات بين البلدين وعلى دور لبنان في عملية إعمار سوريا، حيث لا يزال البعض يصرّ على أن يكون له دور بوساطة أميركية أو روسية أو صينية، فيما البعض الآخر يصرّ أن يعمّر سوريا من لبنان دون أي علاقة بسوريا. في ظلّ كلّ هذه المعطيات، لا شكّ أن دمشق تأخذ مبادرات، ومنها ما سيؤثّر على لبنان حكماً.
سوريا تحذّر المصارف: لا إعمار إلّا إذا ..
وفي هذا الإطار، صدر تعميم من المصرف المركزي السوري يتعاطى مع المصارف الأجنبية في سوريا، ونصفها لبناني، وهو تعميم يعيد الاعتبار لجزء من للعمل المصرفي، آخذاً بالاعتبار موضوع العقوبات، والذي بالتأكيد سيضع المصارف في سوريا أمام استحقاق جدّي، إمّا العودة للعمل المصرفي وبالتالي القيام بواجبات ضرورية ربما استقالت منها منذ سنوات، مما يضعها أمام امتحان يمنعها من لعب دور الوسيط والمسهّل لشركات وأفراد، لبنانيين وغير لبنانيين، لدخول إعمار سوريا ، في حين أنّها لا تلتزم فقط بالعقوبات، بل هي لا تقوم بأي نشاط في السوق السوري، وتحتفظ أحياناً بأدوار سلبية، وهناك مدى زمني وضعه المصرف المركزي السوري أمامها للتحرّك، وهو ما يضع القضية أمام المصرفين المركزيين للتفاهم عليها.
عقوبات أميركية جديدة : “تستهدف لبنان”
من ناحية أخرى، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في نهاية أيلول 2017 قانون عقوبات جديد يستهدف حزب الله، بما يشكّل خطراً جديداً يجب البحث اليوم في كيفية التعامل معه، بانتظار إقراره رسميًاَ في الكونغرس. لتاريخ اليوم، لا تزال الدولة اللبنانية تنظر من بعيد لعقوبات قال عنها السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أنّها “لا تستهدف حزب الله وحده، وإنّما الشعب اللبناني بأكمله. (…) لأنهم يريدون من هذه العقوبات أن يقسموا اللبنانيين، والردّ هو بالوحدة”.
ملفات تتراكم، وتحتلّ الأولوية للبتّ بنمط التعاطي، والمبادرة مفقودة، بينما المطلوب أنّه كما تتسارع الأحداث في سوريا اليوم، يفترض أن يكون هذا التسارع قائماً في لبنان أيضاً.
روسيا اليوم
