وزير المالية: القوانين الضريبية مثيرة للجدل..ومن الممكن إلغاء هيئة الضرائب

بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن السياسة المالية التي تعمل بها الوزارة موضوعة مسبقاً، والآن يتم العمل على تنفيذها، موضحاً أنه من المفيد أن تعاد دراستها، في ظل حالة الحرب التي يمر بها البلد، واتخاذ إجراءات وسياسات ملائمة للظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تجسيداً للبيان الحكومي، بما يخدم مصلحة المواطن، مؤكداً أن ثقة المواطن تحتاج إلى إعلام يوصل رد فعل المواطن للحكومة على أدائها. مشدداً على أن أهم معاير الأداء الحكومي هو: ما الذي يتم تقديمه للمواطن؟ وما الذي يمكن تقديمه ضمن هذه الظروف؟

شجون ضريبية

عما يخص الإدارة الضريبية وأهمية دور الهيئة العامة الضرائب والرسوم وهل هناك تفكير أو إمكانية لإلغائها بيّن حمدان أن العمل يتم وفق قانون ضريبي، وتم إحداث الهيئة كجهة متخصصة بموضوع الضرائب بالكامل، علماً بأن دولاً كثيرة في العالم ليس لديها هيئة ضريبة متخصصة أو مستقلة للضرائب؟ موضحاً أن جميع الاحتمالات موجودة وأنه من الممكن إلغاؤها، إذ إن الإيراد والإنفاق كان يدار من وزارة المالية بشكل مباشر قبل إحداث الهيئة.

وعن أثر قرارات الإعفاء الأخيرة التي طالت بعض مفاصل الإدارة الضريبية وانعكاسه على عمل اللجان الضريبية في مديريات المال خشية من المحاسبة عند الاجتهاد ما دفع العديد من الخبراء إلى الاعتذار عن اتخاذ قرارات في الملفات المدروسة، أوضح حمدان أن هيئة الضرائب والرسوم مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع لها هذه اللجان، ولذلك يجب على الهيئة القيام بدورها باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة سير العمل كما يجب.

وبيّن أن سبب هذه الإشكاليات يعود إلى أن القوانين الضريبية مثيرة للجدل، وبعضها غير واضح، مشيراً إلى وجود لجنة تعمل على تطوير القانون الضريبي وتوضيحه بحيث يتم توحيد العديد من القوانين والتشريعات الملحقة والمتداخلة التي تفهم بأنها متداخلة، منوهاً بأن اللجنة بدأت بالعمل منذ فترة قريبة، وأن العمل ليس سهلاً وخاصة أن الضرائب موضوع حساس للموطن والصناعي والتاجر، والهدف هو الوصول إلى قانون ضريبي واضح ومن الطبيعي أن يكون عادلاً بحيث يستطيع كل مكلف معرفة الضريبة المترتبة عليه والآلية التي تفرض بها الضريبة.

التهرب الضريبي

وعن حجم التهرب الضريبي خاصة من بعض المصنفين ضمن قائمة كبار المكلفين أكد وزير المالية أنه من الصعب الآن تقدير حجم التهرب الضريبي، منوهاً بأنه عند معرفة الربح الحقيقي للمكلفين لا يعود هناك عذر للوزارة لعدم تحقيق الضريبة وتحصيلها.

وأشار إلى وجود مشكلة بانخفاض مستوى الوعي الضريبي سواء للمكلف أم لمراقب الدخل، لافتاًً إلى وجود نوعين أساسين للضريبة، ضريبة الأرباح الحقيقية، وضريبة الدخل المقطوع، أما الأولى، فتحتاج إلى دفاتر محاسبية منتظمة وفواتير لعمليات البيع والشراء، والوعي المتعلق بهذا النوع من الضريبة منخفض، والعمل فيها متشابك، ولا سيما أن الفاتورة ليست مقرونة بوزارة المالية وإنما بوزارة التجارة الداخلية، ويجب على التجار عدم البيع إلا بفواتير نظامية، ما يعني أنه يجب أن يتم إعداد الفاتورة ويجب مراقبتها من وزارة التجارة الداخلية، على حين إن إبراز الفاتورة مهمة وزارة المالية وعند ذهاب مراقب الدخل إلى التاجر من أصحاب الأرباح الحقيقية يجب أن يكون هناك دفاتر يقوم بها المحاسب لدى هذه الشركة.

أما عن ضريبة الدخل المقطوع، فالأمر ليس مرهوناً فقط بوزارة المالية وإنما بعدد من الجهات الأخرى، إضافة إلى أنه من الضروري أن يعلم المكلف بأنه يعمل ضمن الأنظمة ويحقق الربح ضمن الأنظمة ما يترتب عليه دفع ضريبة صحيحة، ولكن السؤال: هل يدفع؟ وبالمقابل هناك دور لوزارة المالية ولكن المشكلة هي أن العامل البشري أساسي في عملية تحديد ضريبة الدخل، لذا يجب ضمان جميع المراقبين. وقال حمدان: هناك مراقبو دخل شرفاء أعتز بهم ولكن يجب الأخذ بالحسبان أن هؤلاء بشر، ويجب إيجاد آلية للمراقبة وخاصة أن الموضوع يتعلق بالأمور المالية والمكلف لديه مصلحة بالتعامل مع المراقبين لتخفيض الضريبة إلى أكبر حد، ما يخلق مشكلة كبيرة ويجعل الوضع غير مريح لأي وزير مالية.

موضحاً بأن ضريبة الدخل المقطوع قائمة بالأساس على المداولة بين المكلف ومراقب الدخل وهي قائمة أساساً على العلاقة البشرية. وعن قانون ضريبة الدخل هناك لجنة تعمل وتجتمع أسبوعياً لتطوير القانون الضريبي الذي يحتاج إلى وقت لإنجازه.

وأشار حمدان إلى وجود حلول لضريبة الدخل المقطوع لتخفيف ما أمكن من العنصر البشري وإلى أقصى حد ممكن، والأمر يحتاج إلى وسائل تكنولوجية بدأت بها وزارة المالية كوسائل الدفع الإلكتروني.

وعن الحديث عن أن التهرب من كبار المكلفين يسهل من كبار موظفي المالية بيّن حمدان أن هذا يبقى كلاماً دون وجود دراسة إحصائية أو دقة في الأرقام وببساطة لحل المشكلة يجب أن يتم الوصول إلى الأرقام الحقيقية لنشاطهم. وقال: في وزارة المالية علينا أن نجهز أنفسنا وأن نطور الإدارة الضريبية وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأن نراقب الأداء وهذا دورنا الأساسي، وفي الطرف الآخر هناك المكلفون، ونعلم أن الأزمة أثرت في جميع المناحي وعند الذهاب إلى المكلف والمطالبة بالدفاتر والفواتير التي لم يلتزم بها عبر عشرات السنين ستتلقى الوزارة الانتقاد لقيامها بذلك في الأزمة.

مضيفاً: لا أهتم لمعارضة المكلفين وبعض الموظفين الذين كانوا منتفعين وعندما نجد أن الموظف فاسد إدارياً أو مالياً فلن يبقى في مكانه إطلاقاً والأمثلة موجودة وهناك بعض الذين أحيلوا على التحقيق من الأجهزة الرقابية.

وبيّن حمدان أن هناك إحصائيات لكبار المكلفين، لكنها لا تعكس حقيقة الحال ولن تفيد كثيراً لأن كثيراً من كبار المكلفين دمرت منشآتهم، وضمن هذه الحرب من الصعب الوصول إلى مؤشرات دقيقة في الموضوع. مشدداً على أن الأهم هو أن تكون الإدارة الضريبة نزيهة.

قانون موحد ورسم الاستهلاكي

عن قانون الضريبة الموحد بيّن حمدان أن هذا الوقت ليس الوقت المناسب لقانون الضريبة الموحد، مشيراً إلى أن الموضوع يطرح منذ أكثر من 25 عاماً، بحيث يكون هناك ضريبة موحدة على الإيراد، لكن في ظل الأزمة من غير الممكن تطبيقه.

وعن اتفاقات رسم الإنفاق الاستهلاكي مع الصاغة بيّن حمدان أن الاتفاق هو مع جمعيات الصاغة، وهي التي تقوم بوسم الذهب وليس مع الباعة، «ونحن نحصل الضريبة من الجمعية». وعما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي أكد أنه حق للدولة يدفعه المواطن وعلى جميع الجهات أن تورده للخزينة، والإشكالية تكمن بأنه في الواقع البعض لا يورده للخزينة ما يدفع الوزارة وعند اكتشاف أي مخالفة إلى فرض غرامات مرتفعة جداً.

وعن الاتفاقيات مع المنشآت السياحية بيّن حمدان أنه وفي ظل الأزمة وانخفاض عدد مراقبي الدخل وبسبب الظروف التي لا تسمح للمراقب بالذهاب مثل ارتفاع أجور النقل والصعوبات وعدم وجود سيارات لكل المراقبين وبعض المناطق البعيدة نسبياً تم التفكير بأن يتم إجراء عقد اتفاق مع هذه الجهات وهنا يتم ضمان الحد الأدنى من الواردات الضريبة. مشدداً على أن هذا الإجراءات مؤقتة.

محاكم ضريبية

وعن إمكانية إقامة محاكم ضريبية مستقلة على شاكلة التأمين والمصارف لحل مشكلة التهرب، بيّن حمدان أن التهرب من الضريبة في القانون جرم ويحول المتهرب إلى القضاء، وهناك العديد من الحالات التي تحول إلى القضاء باستمرار وهناك نتائج جيدة، مبيناً أنه يتم العمل من الوزارة لتوضيح الإجراءات والقوانين خشية من أن يكون المكلف على غير دراية كافية بالقانون فيصنف على أنه متهرب ضريبياً ما يستوجب أن يكون القانون واضحاً والمكلف نزيهاً بالفعل، منوهاً بإمكانية إقامة محاكم ضريبية لتبسط القضايا وتسريعها أسوة بالمحاكم التأمينية والمصرفية مع الأخذ بالحسبان أنه ليس لدى جميع الدول محاكم ضريبية.

التأمين الإلزامي

عما يخص القرار الأخير لزيادة حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من التأمين الإلزامي على السيارات بيّن حمدان أن قانون التأمين كان يسمح للشركات كافة بالتعامل بالتأمين الإلزامي على السيارات، علماً بأنه قرار حكومي، إذ إن الحكومة هي التي ألزمت مالك السيارة بالتأمين الإلزامي عليها، ومن حيث المبدأ يجب أن تكون واردات هذا التأمين عبر شركات التأمين الحكومية الممثلة بالمؤسسة العامة للتأمين، وهذا الأمر نفذ الآن إلى حد ما، ولم ينفذ مئة بالمئة، لأن هناك شركات التأمين قد تخسر لو تم حصر التأمين الإلزامي كاملاً بالمؤسسة.

مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار بأن تكون النسبة الكبرى من الإلزامي للمؤسسة العامة السورية للتأمين، وتم توزيع النسبة الباقية على شركات التأمين بشرط المحافظة على بقائها في السوق، مؤكداً أن عمل الشركات الخاصة من حيث المبدأ ليس اقتسام التأمين الإلزامي مع المؤسسة وإنما تقديم منتجات تأمينية جديدة، ودخلت إلى السوق السورية وهي مرحب بها وتعمل ضمن الأنظمة والقوانين «ولكن كنا ننتظر تلك المنتجات الجديدة في الاقتصاد، ونحن نعلم أهمية التأمين في كل اقتصاد من اقتصاديات العالم، والمطلوب من شركات التأمين البحث عن منتجات جيدية وإيجاد مصادر دخل جديدة لها لدعم الاقتصاد الوطني، مثلاً في حريق العصرونية لم يكن هناك أي محل مؤمن ما يدل على نقص الوعي التأميني لدى الناس وهذه الشركات خاصة لها تجاربها العالمية في دول متطورة في قطاع التأمين، لذا عليها نقل التجربة وتعزيز الثقافة التأمينية وهذا المجال الذي يجب أن تعمل عليه لا اقتسام التأمين الإلزامي مع الحكومة».

وعما يتعلق بالتأمين الصحي بيّن حمدان أن العمل جار حالياً على هذا الملف عبر لجنة خاصة، وقد تم رفع الاقتراحات المتعلقة بتطوير التأمين الصحي إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها، وحالياً لا يتم بحث رفع الأقساط المترتبة على المواطن، على حين يتم تركيز العمل على تحسين المخرجات.

تعثر مصرفي

عما يخص ملف القروض المتعثرة بيّن حمدان أن هناك ست لجان تعمل على الملف، وقريباً سوف تعطي نتائجها، ويتم العمل بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية فيما يخص التحصيل للمقترضين الموجودين في القطر.

وأكد حمدان أن المصارف السورية قوية، وخلال الأزمة لم يخرج أي مصرف من الخدمة، وما زال الناس يودعون أموالهم في المصارف السورية، ومديرو المصارف يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ولكن «نعمل لحثهم على التحرك في موضوع القروض المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة».

مختصر عن الفساد

لدى الحديث عن فساد القطاع الجمركي قال حمدان: نحن في سورية ليس لدينا مؤسسات فاسدة، بل لدينا أشخاص فاسدون، ونحن نسعى لأن يكون الفساد في الجمارك بأدنى مستوى.

مؤكداً أن ضبط الحدود ليس بالأمر السهل على الطلاق ورغم كل ذلك لا قضية تهريب تمسك إلا وتعالج وفقاً للأنظمة والقوانين، والمفسد كان ومازال يحال على الأجهزة الرقابية والقضاء.

الوطن