قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يدرس مسألة تغريم بريطانيا بـ100 مليار يورو لخروجها من الكتلة الأوروبية أو ما يسمى بـ "عقوبة الطلاق".

 وذكرت "فايننشال تايمز" في تقريرها أن هذا الرقم أبلغها به مسؤولون ألمان وفرنسيون. وأضافت أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قاموا بمراجعة حساباتهم الأولية لفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، بهدف مطالبتها بأكبر قدر ممكن من المال، بما يتضمن التكاليف الإدارية لتسيير مؤسسات الاتحاد لعامي 2019 و2020.

 وقدر المسؤولون الأوروبيون سابقا ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنحو 50 – 60 مليار يورو، ويشمل هذا المبلغ المعاشات وضمانات القروض والمشروعات في بريطانيا، لكن لندن رفضت دفع ثمن هذه "الفاتورة".

 وتعكس المطالب الجديدة الموقف المتشدد للدول الأوروبية من بريطانيا، إذ باتت العواصم الأوروبية لا تتردد في إضافة بنود جديدة إلى فاتورة خروج بريطانيا، وذلك على أمل سد الثغرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد الـ"بريكست".

 من جهتها، ترفض لندن سداد أية تكاليف، وتتطالب بالتفاوض سريعا حول اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعكس رغبة دول الاتحاد، التي لا تريد مناقشة هذا الملف قبل الاتفاق على باقي إجراءات بريكست.

  "إنترفاكس"