معاون وزير الاتصالات : يحتاج إلى تحديث عقب تغير الهياكل الإدارية للجهات الحكومية بعد إقرار مشروع الإصلاح الإداري

صاحبةالجلالة _ متابعة

أوضح معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي محمد محمد أن الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية يحتاج اليوم إلى تحديث عقب تغير الهياكل الإدارية للجهات الحكومية بعد إقرار مشروع الإصلاح الإداري.

ولفت في تصريح لـ«الوطن» على هامش ورشة العمل التي حملت عنوان منهجية الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، إلى أن منهجية الترميز تم إطلاقها منذ عدة سنوات وقامت الوزارات حينها ببناء جداول الترميز الخاصة بها، موضحاً بأن الترميز يقصد به أن يكون لكل وزارة كود خاص بها لاستخدامه بالمراسلات.

وقال: ناقشنا مع الجهات العامة موضوع المصاعب التي واجهتها أثناء تطبيق منهجية الترميز وعرضنا عليها مقترحاً جديد للمنهجية بحيث يصبح بها نوع من التوسع من أجل تذليل كامل الصعوبات التي واجهتها هذه الجهات بهدف الخروج بجداول ترميز جديدة.

وبيّن خلال الورشة أن الهدف من انعقاد الورشة عرض منهجية الترميز الوطني للجهات العامة والمراسلات، لافتاً إلى أنه خلال عام 2018 تم بناء منهجية لترميز الوزارات والجهات التابعة لها بمعنى أن يكون لكل وزارة كود أو رقم ولكل الجهات الفرعية التابعة يوجد لها تسلسل أرقام إذ إن هذا التسلسل يجب استخدامه في ظل تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، وبرزت الحاجة لانعقاد الورشة لتوضيح هذا الموضوع.

وأكد بأنه في حال اعتماد منهجية ترميز جديدة فإنه لن يتم فرضها على الجهات العامة إنما ستتم مناقشتها مع هذه الجهات بهدف الوصول إلى اتفاق حولها ومن ثم يتم العمل على اعتماد المنهجية الجديدة للترميز.

في السياق أوضح مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات تامر تامر في تصريح لـ«الوطن» أن الورشة انعقدت عقب التعميم على جميع الجهات العامة من قبل وزارة الاتصالات من أجل دراسة ترميز الجهات العامة وليس ترميز السلع والخدمات، موضحاً أن منهجية ترميز السلع والخدمات تم إقرارها في مجلس الوزراء لترميز السلع والخدمات في موضوع الفوترة الإلكترونية وسلاسل التوريد وغيرها.

ولفت إلى أن الهدف من تطبيق منهجية ترميز الجهات العامة تسهيل المراسلات في ظل وجود منظومة المعاملات الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية بشكل خاص.

وأشار إلى وجود ترميز سابق للجهات العامة لكن بسبب تغيير هيكليات الوزارات عقب مشروع الإصلاح الإداري ظهرت الحاجة لاعتماد ترميز جديد، وهناك مقترح لفصل ترميز الخدمات الحكومية عن ارتباطها بالجهات أو المديريات التابعة لها لأنه من الممكن أن تتغير المديريات لكن الخدمات لا تتغير بل تزيد.

وخلال شرح توضيحي عن المنهجية بينت مديرة الإستراتيجيات ودعم القرار في وزارة الاتصالات ميسون ياسين أن المنهجية اعتمدت من وزارة الاتصالات والتقانة عام 2018 ومن ثم تم اعتمادها وإقرارها من رئاسة الوزراء عام 2019 وكان الهدف منها إعطاء رمز رقمي ثابت شبيه بالرقم الوطني بحيث يميز جهة حكومية عن باقي الجهات الحكومية الأخرى ويميز خدماتها ومراسلاتها الحكومية وهذه المنهجية تشمل بداية ترميز الجهات الحكومية ومن ثم مراسلاتها ومن ثم خدماتها، والهدف من المنهجية أن يصبح هناك تبادل بيانات بين الجهات الحكومية وتسهيل الربط البيني بين قواعد البيانات كاملة إضافة إلى الحصول على إحصاءات على مستوى الحكومة تكون دقيقة ومتكاملة بحيث يكون الرقم المعتمد للترميز وحيداً على مستوى القطر.

ولفتت ياسين إلى أن ترميز الجهات العامة برمز رقمي موحد لها ولمراسلاتها وخدماتها، يمهد لتبادل بيانات سليم فيما بينها من خلال منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية، مشيرة إلى أن فريق الترميز في الوزارة اعتمد على المعايير العالمية وأفضل الممارسات لوضع منهجية الترميز المعتمدة للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، مبينة أنه في حال إحداث وزارات جديدة أو جهات عامة أو إلغائها أو دمج أكثر من وزارة بوزارة واحدة تحتفظ الجهات العامة برموزها لمدة عشرين عاماً تفادياً لحدوث أي أخطاء على مراسلاتها والخدمات التي تقدمها

الوطن